الثالث : إن الإجازة حيث صحت كاشفة - على الأصح - مطلقا " ، لعموم الدليل الدال عليه ، ويلزم حينئذ خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله فيه . ( 23 ) هو بعينه المالك القادر على التسليم حين العقد فلا دليل عليه . ( ج 2 ص 165 )